أعلنت وكالة "فرانس برس" أن المتاجر السعودية استجابت للحملة الرسمية التي شنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة لمقاطعة المنتجات التركية؛ وبدأت في إزالة المنتجات التركية من الرفوف بالمتاجر الكبرى.
وقامت الكثير من المتاجر السعودية الكبرى بإعلان توقفها عن استيراد وبيع المنتجات التركية، على خلفية المشاركة في حملة "المقاطعة للمنتجات التركية" التي تصدرت التريند السعودي لعدة أيام، واصفين تلك المشاركة بـ"الواجب الوطني".
وتعد أبرز المتاجر للمشاركة في حملة المقاطعة " باندا ، وأسواق عبدالله العثيم، و تميمي، وأسواق مانويل، وشركة مفروشات العبد اللطيف، ومجموعة القفازي بجميع شركاتها، ومجموعة وشركات مطاعم هارفي.
كما أعلنت بعض المحلات التجارية أنها ستواصل بيع المنتجات التركية حتى نفاد المخزون الحالي لديهم، مع إعلان مقاطعتها لوقف استيراد المنتج التركي.
أقرأ أيضاً: الليرة التركية تواصل «سقوطها الحر» وتسجل انخفاضًا قياسيًا
ودعا رئيس غرفة التجارة السعودية عجلان العجلان، في 14 أكتوبر، لـ "مقاطعة كل ما هو تركي"، وقال: "أقولها بكل تأكيد ووضوح: لا استثمار.. لا استيراد.. لا سياحة. نحن كمواطنين ورجال أعمال لن يكون لنا أي تعامل مع كل ما هو تركي. حتى الشركات التركية العاملة بالسعودية أدعو إلى عدم التعامل معها. وهذا أقل رد لنا ضد استمرار العداء والإساءة التركية إلى قيادتنا وبلدنا".
وأكد العجلان أن المقاطعات المبدائية للمنتجات التركية سيكلف أنقرة ما يقرب من 20 مليار دولار، واستكمل " اعتقد أن توقف مليون ونصف سائح عن الذهاب لتركيا سيكلفها المزيد من الخسائر"، وقال من واجبنا تجاه وطننا "إيقاف التعامل مع دولة تستهدف حكومتنا وشعبنا".
أقرأ أيضاً: حليف سابق لـ«أردوغان»: حان وقت الرحيل
وقالت وكالة " فرانس برس" في تقرير سابق لها عن نجاح حملات المقاطعة السعودية للمنتجات التركية‘ إن عدد من المصدرون الأتراك اشتكوا مؤخرا من تأخير مبالغ به في الجمارك السعودية.
وتشهد العلاقات السعودية التركية توتراً ملموساً منذ سنوات، نتيجة سياسية العدائية تجاه المملكة، وموقفها تجاه كثير من القضايا السياسية وتدخلها في شؤون الدول الداخلية دون وجه حق، هذا بجانب دعمها الدائم للجماعات الإرهابية.
جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تحتل المركز الـ15 في قائمة أكبر أسواق الصادرات التركية، حيث بلغت مبيعاتها التي يتصدرها السجاد والمنسوجات والكيماويات والحبوب والأثاث والصلب، 1.91 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وهذا يمثل انخفاضا بنسبة 17% عن عام 2019، حسبما أعلنت وكالة "بلومبرج".
يأتي ذلك وسط انخفاض كبيرة لليرة التركية إلى مستوى قياسي، بعدما أبقى البنك المركزي بشكل غير متوقع سعر الفائدة القياسي دون تغيير، مما زاد الضغط على العملة المتعثرة في ظل تقييم المستثمرين للمخاطر الجيوسياسية.
وانخفضت الليرة بنسبة 2.1% مقابل 7.98 للدولار، وهو أدنى مستوى على الإطلاق للعملة التي فقدت نحو ربع قيمتها هذا العام وسجلت مستويات منخفضة متتالية.
